على محمدى خراسانى
105
شرح كفاية الأصول (فارسى)
سبب و مسبب و نه حال و محل و . . . قوله : و مجرد : اگر كسى بگويد كه يكى از علائق مجازى ، علاقه جزء و كل است يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده مجازا در كل و مجموع استعمال مىشود و در ما نحن فيه اين علاقه وجود دارد . زيرا صلاة در لغت به معناى دعا است . دعاء جزء عبادت معروف است نماز مشتمل بر دعا است . و لفظ صلاة كه براى جزء ( دعا ) وضع شده مجازا در كل ( عبادت معلومه ) استعمال شده است . پس چه مانعى دارد كه استعمال مجازى باشد و علاقهاش علاقه جزء و كل باشد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : علاقه جزء و كل دو شرط اساسى دارد كه در ما نحن فيه هيچكدام وجود ندارد : 1 - هر جزئى را نمىتوان مجازا بر كل اطلاق كرد ، بلكه بايد جزء از اجزاء رئيسيّه و اصليه باشد ، فى المثل انگشت بر انسان اطلاق نمىشود . ولى رقبه بر انسان اطلاق مىشود و مىگوئيم : اعتق رقبه . . . 2 - كل و مجموع هم بايد مركب حقيقى باشد مثل انسان كه مركب حقيقى است . و در ما نحن فيه نه جزء از اجزاء ركنيه است ( زيرا دعا برفرض جزء نماز باشد ، جزء مستحبى است و برفرض كه واجب باشد واجب غير ركنى است . و نه كل صلاة مركّب حقيقى است [ زيرا كه صلاة مجموعهاى از مقولات گوناگون از مقولهء اين و كيف مسموع و مبصر و . . . است . ] بلكه مركب اعتبارى است و شارع مقدس اين مجموعه را يك واحد قرار داده است . پس از اين قرينه هم محروم شديم . آنگاه اگر وضع تعيّنى يا احتمال چهارم را اخذ كنيم بايد بپذيريم كه مدتى استعمال مجاز بوده و مجاز مستلزم قرينه است و در مثل صلاة كه مثال بارز مسئله است قرينه پيدا نشده فاللازم باطل فالملزم مثله يعنى احتمال 3 و 4 هم باطل است . در نتيجه وضع تعيينى استعمالى متعيّن است [ اين يك استدلال جدلى است و تكيه كرده روى مطلبى كه از مسلمات خصم است و آن نيازمندى مجاز به قرينه است و اين دليل ، سبب اسكات خصم